«داستان منطقه آران یاهمان جمهوری آذربایجان وبزرگان علمی ومعنوی آن قصه ای پرغصه است که باز گویی آن مجالی وسیع می طلبد، قصه ای خونین که دلها را اندوهگین وارواح را آزرده وحنین وسینه را مالامال درد وغمگین می سازد علماء وروحانیان وطالبان علوم ومعارف اسلامی  پس از جدائی قفقاز از ایران، زجرها کشیدند وشکنجه ها دیدند وقتل وتبعید واسارت را بجان خریدند صدها وبلکه هزاران تن در طول دویست سال علی الخصوص پس از حاکمیت کمونیستها درسال 1918 به بعد سر نوشتشان با مظلومیت ودرد ورنج هم آغوش شد وچه صعوبتها ومشقت ها وتهمت ها در راه خدا متحمل شدند،

 باکو وقصبات وروستاهای متدین اطراف آن لنکران وشهرها وروستاهای آن گنجه ودربندو داغستان شاماخی وشکی وشوشی و بردع وقره باغ و نخجوان واردوباد ودیگر نقاط وشهرهای آن خواستگاه عالمان بزرگ وروحانیان برجسته که با نبوغ واستعداد وهمت والای خود در میان خفقان تزاری واستبداد بلشویکی به تحصیل علوم ومعارف اسلامی همت گماردند ودراین راه از بذل جان ومال وهمه هستی خود دریغ نورزیدند»

* مقصود از ولایت فقیه، ولایت تكوینی نیست

بدون شك نوع و شكل حكومت‎ها در مسیر زمان دستخوش تغییر و تحول است و این احتمال بعید نیست كه قاعده‎ای حكومتی در یك دوره كارساز و مطلوب باشد و در دوره دیگری معضل و دست و پاگیر.
گستره عناوین و قابلیت زمان نقش بسزایی در تصمیم‎گیری‎ها دارد و اصولاً تعیین شكل واحدی از حكومت نه شدنی است و نه منطقی است. اما قراردادهای دینی كه ریشه در وحی و مبانی اندیشه فقهی دارد اختصاص به یك عصر و نسل ندارد به همین خاطر تغییرات زمان تأثیری در ماهیت آنها ایجاد نكرده است و اگر در پاره‎ای موارد در تزاحم با یك پدیده دیگری متوقف شده خود جای تأمل دارد و این به معنای تأثیر در اصل نیست بلكه مباحث جانبی است. با این مقدمه سری به نوشته ‌آقای محسن آرمین می‎زنیم كه درباره ولی فقیه و حكم حكومتی طرحی ارائه داده‎اند كه جای نقد و بررسی دارد. ایشان با تقسیم‎بندی فقیهان و یا طرفداران نظریه ولایت فقیه به سنتی و غیر آن معتقد است: «در یك تلقی ولی فقیه تنها پشتوانه مشروعیت الهی عهده‎دار اداره امور جامعه است و نظامات و ترتیباتی نظیر قانون اساسی، تفكیك قوا و نهاد قانونگذاری و اجرا و داوری، بازوان ولی فقیه برای اداره امور است. حدود و اختیارات و وظایف نهادهای مذكور هیچ یك بالاصاله نیست. این حدود اختیارات و وظایف تا آنجا مقبول و محترمند كه تابع اراده ولی امر بوده یا از تأیید عام اولیه منصرف نشده باشد.»[1] تا اینجا نظریه دسته اول مطرح شد كه ولی فقیه با مصلحت سنجی حكم می‎كند و احكام او بر احكام اولیه مقدم است. در مقابل گروه دیگری را مطرح می‎كند و آن نظریه اصلاح‎طلبان است «اصلاح‎طلبان به اختیارات ولی فقیه در چارچوب قانون اساسی معتقدند این نظریه می‎تواند علاوه بر سازگاری درونی از سامان منطقی بهره‎مند باشد و با حكومت به مفهوم مدرن و لوازم و مقتضیات آن و نیز اصل مردمسالاری و حاكمیت ملت بر سرنوشت خویش همخوان باشد.»[2]

دوران به قدرت رسیدن طیفی از تجدیدنظرطلبان در دوره موسوم به «توسعه سیاسی» را باید جزو تلخ ترین و سخت ترین دوران حیات انقلاب اسلامی به شمار آورد. دورانی كه شاهد بروز و ظهور فتنه هایی چون قتل های زنجیره ای، شبه كودتای 18 تیر، یكه تازی مطبوعات زنجیره ای و فضای به شدت ملتهب سیاسی كشور بودیم. قصه تلخ قتل های زنجیره ای با هدف فرمان آتش به سوی نظام طراحی شده بود و تبلیغات گسترده ای كه هیچ تناسبی با وزن واقعی آن نداشت و انسان را به یاد ماشین تبلیغاتی گوبلز و هیاهوی دروغین و غلوآمیز تاریخ معاصر چون سوزاندن یهودیان در كوره های آدم سوزی و قتل عام ارامنه توسط دولت عثمانی می انداخت. واقعه ای كه به جای ریشه یابی، توسط برخی گروههای فرصت طلب و وابسته، به ریشه سازی كشیده شده بود و محوری ترین شخصیت ها و بنیادی ترین نهادهای نظام را با آتشباری فریب و خدعه و نیرنگ به مسلخ كشانده بودند.
توطئه ای كه با هدف دامن زدن به تنازعات داخلی و فراگیر نمودن آتش جنگ داخلی، اركان نظام اسلامی را نشانه رفته بود كه این تهدید بنیان افكن، با سرپنجه تدابیر رهبری، به فرصتی برای پالایش نظام از نیروهای نفوذی و موجب شكل گیری صف بندی جدیدی به نام نیروهای خودی و غیرخودی درجریان های سیاسی كشور گردید.

به راستی چرا در این سال ها كه از ریز و درشت حوادث گفته ایم، از تهدیدات بنیان برافكن سخن رانده ایم و فراز ونشیب های انقلاب را به روایت و تحلیل نشسته ایم و بر عبور از این طوفان ها و تلاطم ها بالیده و افتخار كرده ایم، كمتر از تدبیر وهوشیاری و رهبری داهیانه سكاندار نظام اسلامی در دهه دوم وسوم انقلاب سخن به میان آورده ایم، تهدیداتی كه اگر تنوع و حجم آن بیشتر از دهه اول انقلاب نباشد، لااقل همسان و همسنگ آن است، اگر چه معتقدیم از رهبری امام راحل ومعمار این انقلاب الهی نیز به مشتی از خروار بسنده كرده ایم.
بصیرت: آنهایی كه از نزدیك دستی بر تاریخ دارند، از یك اپیدمی و بیماری شایع به نام «حجاب معاصرت» در میان راویان وتحلیل گران تاریخ سخن می گویند. چه بسیار تاریخ دانان وتاریخ نویسانی كه درپرده و حجاب معاصرت، از ضبط و تحلیل مهمترین وقایع تاریخی هم عصر خود غفلت ورزیده اند اما رنج ها و مشقت های طاقت فرسایی را برای ضبط و روایت برهه هایی دور از یك دوره تاریخی را متحمل شده اند كه از ارزش و اعتبار چندانی برخوردار نبوده است.

حضرت امام با الهام از اسلام ناب و قرآن و عترت با یك عملیات روانی دقیق و حساب‌شده و با نهیب و تشرهای دشمن‌شكن خود چنان لرزه و رعشه بر اندام دشمن می‌انداخت كه فرصت هر گونه تصمیم‌گیری و اقدام را از او سلب می‌كرد.

از گذشته بسیار دور، عملیات روانی یكی از اركان اساسی رویارویی و تقابل كشورها و نظام‌ها بوده و ابزار و وسیله بسیار مهم و سرنوشت‌ساز در جهت نیل به اهداف كلان و استراتژیك كشورها به حساب می‌آمده است.

تاریخ جنگ‌های گذشته، در صدر اسلام، قبل از جنگ جهانی اول و دوم و بعد از آن مثل جنگ ویتنام، دو كره، جنگ تحمیلی عراق علیه ایران و جنگ آمریكا علیه عراق و... نمایانگر این موضوع است كه تا چه حد و اندازه عملیات روانی در پیروزی و یا شكست‌ جنگ‌ها مؤثر بوده است.

د) رابطه قانون و ولایت فقیه

در بخش قبل با طرح احكام حكومتى و اختیارات حاكم سؤالاتى از این قبیل كه اگر قانون شرع با مقتضیات عصر سنخیت نداشت و یا در مصادیق جدید و مبتلا به نظام و جامعه اسلامى چه باید كرد؟ پاسخ داده شد. اما سؤالى كه جاى طرح دارد این است كه با این وصف آیا چون فقیه خود مى تواند مقنن باشد آیا نتیجه آن است كه فقیه, فوق قانون است و نه تحت قانون؟ و به عبارت دیگر رابطه فقیه حاكم با قانون چگونه قابل تبیین است؟

درمباحث بخش دوم (قانون گرایى در غرب) دیدم كه بحث فعلى نیز سابقه قرون متمادى را دارد و دیدیم كه اگر در قرون قدیم, وسطى (و جدید كه در مقاله نیامد ولى از دیدگاه هابز و بدن در ذیل ولایت و دولت مطلقه Absolutism) حاكم بر قانون مى تواند مقدم فرض شده و در بعضى دیدگاه ها فوق قانون است ولى هر چه تجربه حكومتى در آن دیار بیش تر شد نهایتاً در نیمه دوم قرن بیستم گرایش به عدم دخالت هم حاكم و هم قانون گرایش پیدا كرده و این كه این ابزارها به نفع جامعه نیست و بهتر است كه جامعه و نهادهاى اجتماعى به حال خود رها شده و آزاد باشند.